در ميان مسلمانان و مشركين منعقد بود با فرودآمدن سوره توبه لغو گرديد و به مشركين چهار ماه مهلت داده شد ( 1 ) - كه در اين مدت يا اسلام را بپذيرند و يا از بلاد و شهرهاى اسلامى بيرون روند و بدين ترتيب ديگر براى اين امان و مصونيتى كه در آيه مورد بحث وارد شده است موضوعى باقى نماند ، اين بود كه همان مصونيت از بين رفت و امان از اعتبار ساقط شد و به تبع آن قتال با مرتدين و كشتن آن‌ها كه به علت همان امان ممنوع شده بود ، مجدّدا تجويز شد و اين حكم در آيه جهاد اعلان گرديد و اين تغيير روش از مقولهء نسخ حكم اولى نيست بلكه از مقوله تغيير موضوع و يا تغيير شرايط است . 2 - شرط دوم در مصونيت مرتدين از قتل اين است كه آنان صلح‌جويانه و مسالمت‌آميز به پيش مسلمانان آيند و خود را از جنگ با آنان دور نگه دارند و پس از ارتداد ، مجدّدا دست دوستى به مسلمانان بدهند ولى توجه داشته باشيد كه منظور از دادن دست دوستى اين است كه اظهار اسلام نموده و به توحيد و نبوت اعتراف نمايند و شاهد بر اين معنى ، آيه ديگرى است كه مىگويد : وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً . « 1 » به كسى كه اظهار صلح و سلام مىكند ، نگوييد مسلمان نيستى ! بنابراين ، آيه مورد بحث ، دلالت مىكند كه مرتد ملى اگر اظهار توبه كند و به اسلام برگردد ، توبه‌اش قبول است و نمىتوان پس از توبه كردن او را كشت و فقهاى شيعه نيز به همين معتقدند و در قرآن مجيد هم آيه‌اى وارد نگرديده است كه به وجوب قتل مرتد به طور اطلاق دلالت كند و اين حكم را نسخ نمايد . پندار ديگر : گاهى در نسخ اين آيه كه حكم عدم جواز قتال و جنگ با كفار را در بر دارد ، به آيه جنگ و قتال استناد مىكنند . ولى پاسخ : اين استناد هم خيلى روشن است زيرا حكم قتل مشروط به بقاى موضوع است كه عبارت از كفر مىباشد ، در صورتى كه اگر مرتد ملى توبه نمود ، كفرى در ميان نمىماند تا طبق آيه قتال ، حكم قتل به او متوجه شود و در نتيجه مصونيتى كه آيه مورد بحث براى مرتد بيان كرده بود ، نسخ گردد . آرى ، در بعضى از اخبار و روايات اهل سنت حكم قتل مرتد به طور اطلاق آمده است و بنا بر

--> ( 1 ) نساء / 94 .